مركز «سواسية» يأسف لموقف فرنسا من القرضاوي

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز بمصر عن أسفه الشديد لقرار الرئيس نيكولا ساركوزي الخاص برفض بلاده دخول الشيخ القرضاوى إلى أراضيها لحضور المؤتمر السنوى لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا.

واعتبر المركز أن ذلك تمييزاً عنصرياً، ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى تحظر على الدول تقييد حرية التنقل بالنسبة للأفراد دون وجه حق.

ورأى المركز في بيان له الثلاثاء أن قرار الرئيس الفرنسي بنى على دعاوى واتهامات باطله روجتها أحزاب وقوى يمينية فرنسية تعادي كل ما هو إسلامي، وترفض إقامة حوار بناء بين الإسلام والدول الغربية، وتسعى جاهدة لبث بذور الفرقة بين المسلمين والمسيحيين في المجتمعات الغربية.

وأكد المركز أن الشيخ  القرضاوى وعلى عكس الافتراءات الموجهة إليه من الشخصيات التى لها تأثير إيجابي كبير على العالم الإسلامي والمعروف عنها الاعتدال والوسطية في التعامل مع القضايا الشائكة، مما يجعله عرضة لهجوم مستمر من جانب الحركات المتطرفة بسبب تلك المواقف المعتدلة المؤيدة للديمقراطية وحقوق المرأة والحوار بين الحضارات.

وقال البيان إن هذا الموقف يسيئ لفرنسا دولة وحكومة وشعباً، ويضر بسمعتها ومكانتها كملتقى للحوار بين العالم الإسلامي والغربي، وكقبلة للحرية على مستوى العالم، وكدولة صار لها ثقل دولى كبير وتعول عليها الشعوب والمجتمعات العربية في مساعدتها في معركة الحرية التى تخوضها بعض دولها ضد الأنظمة الديكتاتورية المستبدة.

وأضاف البيان أنه لا يصح على الإطلاق تحميل أصحاب ديانة مسئولية أخطاء بعض أفرادها، خاصة وأن هناك العديد من الكوارث التى حدثت للمسلمين على يد عناصر متطرفة تنتمى للديانات المسيحية واليهودية ورغم ذلك لم يتم توجيه أي نقد لأعضاء تلك الطوائف واتهامها بالعنصرية والتطرف، وما حدث من حرق للمصحف الشريف في افغانستان، وما تلاها من قيام جندى أمريكي بقتل أسرتين كاملتين بينهم أطفال ونساء خير دليل على ذلك.

وطالب مركز سواسية الرئيس والبرلمان الفرنسي بضرورة إعادة النظر في هذا القرار الجائر الذي يضر بسمعة ومكانة فرنسا في العالم العربي والإسلامي، خاصة وأن الشيخ القرضاوي يمثل قامة وقيمة كبيرة للشعوب العربية والإسلامية.

كما طالب المركز المجتمعات الغربية بضرورة وقف التمييز الممنهج ضد الأقلية المسلمة في تلك الدول والتعامل معهم وفقاً للمعايير الدولية التى حددتها المواثيق والأعراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتوقف عن محاولات التشويش المتعمد للدين الإسلامي واتهام المسلمين دون وجه حق بالعنف والتطرف.