القرضاوي يدعو لمؤتمر لنصرة الفلسطينيين في الدوحة

أعلن الداعية الإسلامي الشيخ يوسف القرضاوي عن تنظيم مؤتمر بالدوحة نهاية الأسبوع الحالي لمناصرة الفلسطينيين سيناقش إصدار "فتوى" توجب على الأمة والحكومات دعمهم، منتقدا البنوك العربية لعجزها عن إيصال الأموال للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده القرضاوي السبت 6-5-2006 بالدوحة أشار فيه إلى أن المؤتمر سيعقد تحت اسم "مؤتمر الفقهاء والعلماء المسلمين لمناصرة فلسطين" يومي 10 و11 مايو الجاري، وذلك "بمبادرة مني ومن اتحاد علماء المسلمين (الذي يرأسه) ومن بعض الإخوة في المنظمات الإسلامية المختلفة".

وأضاف الداعية الإسلامي: "دعونا إلى مؤتمر يجمع شرائح ومجموعات لها وزنها لوضع الأمة أمام مسئولياتها"، مشيرا إلى أن المؤتمر سيحضره علماء مسلمون وممثلون عن الفصائل الفلسطينية.

وكشف الشيخ عن أن المؤتمر سيناقش إصدار فتوى تتعلق بأمرين: "وجوب البذل للفلسطينيين وألا نترك إخوتنا يجوعون وهم الذين رفعوا شعار (الجوع ولا الركوع)، وبواجب المؤازرة من الحكومات والشعوب والفلسطينيين أنفسهم، كما أننا سنؤكد على المؤازرة الفلسطينية- الفلسطينية"، مضيفا أن "هذا ما يفرضه الدين وتفرضه الوطنية وكل الموجبات". وأشار إلى أن المؤتمر سينشئ "لجنة لمتابعة تنفيذ توصياته".

وشدد الشيخ على أنه إزاء ما يحدث من حصار مالي للفلسطينيين فقد "وجب على علماء المسلمين أن يجتمعوا ليقولوا كلمتهم بصراحة في هذه الأزمة".

جدول الأعمال

وحول جدول أعمال المؤتمر قال القرضاوي: إنها "تتعلق بواجب الفلسطينيين سلطة وفصائل وشعبا، وواجب الأمة والحكومات العربية المختلفة، وواجب المثقفين ومكونات المجتمع المدني".

ومن أبرز الذين وجهت إليهم الدعوة لحضور المؤتمر الداعية الشيخ سلمان العودة والدكتور علي بادحدح والدكتور عبد الله بن بيه من السعودية، والشيخ فيصل مولوي من لبنان، والدكتور وليد الطبطبائي من الكويت، والدكتور محمد سليم العوا من مصر، والشيخ قاضي حسين أحمد من باكستان.

ومن العراق يشارك الدكتور حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين، ومن السودان الشيخ أحمد علي الإمام والدكتور عصام البشير، ومن فلسطين الدكتور يونس الأسطل، ومن قطر الدكتور علي محيي الدين القرة داغي.

انتقادات للبنوك

من ناحية أخرى انتقد القرضاوي البنوك العربية التي "عجزت عن إيصال الأموال إلى الشعب الفلسطيني"، وقال: "إن هذه الأزمة والمأساة امتحان للأمة الإسلامية ".

وترفض البنوك الأجنبية والعربية تحويل أموال تم جمعها لمساعدة الشعب الفلسطيني إلى الحكومة الفلسطينية خشية التعرض لعقوبات من جانب الولايات المتحدة التي حظرت على مؤسساتها وجميع مواطنيها جميع أشكال التعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة.

كما انتقد القرضاوي الغرب "المزدوج المعايير الذي رفض الديمقراطية الفلسطينية (التي جاءت بحماس إلى رئاسة الحكومة الفلسطينية) بعد أن كان يحثنا عليها لأنها لا توافق أهواءه"، واصفا ذلك بأنه "نفاق سياسي نرفضه".

وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ تولي حكومة حماس السلطة في نهاية مارس الماضي. وكان الاتحاد الأوربي الممول الرئيسي للفلسطينيين بنحو 500 مليون يورو سنويا والولايات المتحدة أوقفا مساعداتهما المالية للسلطة الفلسطينية ردا على عدم استجابة حماس لشروطهما وهي الاعتراف بإسرائيل وإلقاء السلاح والالتزام بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل.

ولم تتمكن الحكومة الفلسطينية من دفع رواتب شهرين مستحقة لموظفي السلطة الفلسطينية البالغ عددهم 160 ألفا، وتتجاوز القيمة الإجمالية لرواتبهم الشهرية 120 مليون دولار.