دعا الشيخ يوسف القرضاوي رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" سنة العراق إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية المقبلة والمقرر إجراؤها 15-12-2005، كما وجه دعوة لعلماء العراق من الشيعة بأن يصدروا فتاوى صريحة تحرم إراقة دماء المسلمين أيا كانت مذاهبهم أو أعراقهم.
وأكد القرضاوي على أن "المشاركة في العملية السياسية لا تتعارض مع جهاد المحتلين"، معتبرا أنها "ضرورة" أمام السنة كي يدافعوا عن حقوقهم.
جاء ذلك في خطبة الجمعة 2-12-2005 التي ألقاها الداعية الإسلامي البارز في مسجد عمر بن الخطاب بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال القرضاوي: "من الواجب على المسلمين من أهل السنة في العراق أن يذهبوا إلى الانتخاب وبكثافة، وذلك لإحقاق الحق".
وأوضح أن مشاركة السنة في الانتخابات حق لهم حتى يستطيعوا أن يدافعوا عن حقوقهم بطرق مشروعة، وأن يكون لهم حظهم سواء في الجيش أم الوزارات أم المحافظات بما يتكافأ مع عددهم ونسبتهم وتاريخهم، وكذلك حتى يستطيعوا السعي لتغيير الدستور، حيث وعدت الحكومة الحالية بتعديل الدستور بعد الانتخابات التشريعية. وأضاف: "لكي لا يأتي من يقول لقد أعطيناهم الفرصة ولكنهم هم الذين أحجموا عنها".
لا للمقاطعة
وعن الفتاوى التي أصدرها بعض علماء سنة العراق التي تحرم المشاركة في الانتخابات في ظل وجود المحتل، قال القرضاوي: "هذا الكلام ليس مكانه هنا، وإن كانت حراما في أوقات أخرى، إلا أن الضرورات هنا تبيح المحظورات".
وأهاب القرضاوي بعلماء السنة بألا "يتعصبوا في هذا الأمر وأن ينظروا في الأمر من وجوه عدة".
وأضاف: "التصويت في الانتخابات شهادة لله لا بد أن يؤديها كل مسلم في مكانه؛ لأن بضياع الشهادة ضياعا لحق الأمة وحق الشعب.. (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ)".
لا تعارض مع الجهاد
وحول الأصوات التي ترى في المشاركة في الانتخابات تعارضا مع الجهاد في العراق، أشار القرضاوي إلى أن "للجهاد رجاله وللعمل السياسي وللانتخابات رجالها"، معتبرا أن "الجهاد لا يتعارض أبدا مع المشاركة السياسية".
واستشهد القرضاوي على موقفه برسول صلى الله عليه وسلم، موضحا أنه كان يجاهد في غزوة الخندق من ناحية، وفي نفس الوقت كان يبعث من يفاوض أعداء الإسلام.
وأوضح القرضاوي ما يقصده بالجهاد قائلا: "الجهاد الذي يقاوم الاحتلال الأمريكي وجنود الاحتلال، لا الذين يقومون بقتال المدنيين أو قتل الأبرياء".
دعوة للشيعة
كما وجه القرضاوي دعوة لعلماء العراق الشيعة وآياتهم وشيوخ الحوزة العلمية وعلى رأسهم المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني بأن يصدروا فتاوى صريحة بـ"حرمة دماء المسلمين، وبأن دم المسلم حرام بعيدا عن مذهبه أو عرقه"، مشيرا إلى ما أصدره علماء السنة من فتوى تحمل هذا المعنى.
واستكملت الأحزاب السياسية الرئيسية في العراق تشكيل تحالفاتها نهاية شهر أكتوبر الماضي استعدادا للانتخابات العامة التي ستجرى في 15 ديسمبر 2003.
وأعلن الدكتور فريد أيار عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن 228 ما بين ائتلاف وكيان سياسي ستشارك في تلك الانتخابات.
وجاء تقديم الائتلافات لقوائم مرشحيها في أعقاب إقرار مسودة الدستور العراقي الجديد في 25-10-2005 بعدما وافقت عليه 15 محافظة، وفشلت المحافظات الثلاث الأخرى الرافضة له في حشد نسبة الثلثين اللازمة لإسقاط المشروع، بحسب النتائج الرسمية التي اعتبرت قوى سنية أنه شابها تزوير.
وستختار انتخابات 15 ديسمبر 2005 أول برلمان كامل الصلاحية لمدة 4 سنوات منذ الإطاحة بالرئيس صدام حسين في عام 2003، وربما يؤدي إلى تشكيل حكومة ائتلافية مختلفة عن الحكومة الحالية التي تضم بشكل أساسي الائتلاف الشيعي الموحد والتحالف الكردستاني.
يشار إلى أنه أضيفت في اللحظات الأخيرة إلى مسودة الدستور العراقي قبل إقرارها مادة تسمح بتعديل الدستور بعد 4 أشهر من الانتخابات.
_________________
نشر هذا الخبر بموقع: إسلام أون لاين.نت بتاريخ 3/12/2005