أمريكا وأوربا يطلبان دورًا كاملاً لسنة العراق

الأضحية  المباركة

تعتزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي توجيه نداء مشترك إلى الزعماء العراقيين الأربعاء 22-6-2005 لـ"ضمان مشاركة كاملة للعرب السنة في تشكيل مستقبل البلاد"، وذلك خلال مؤتمر دولي حول العراق في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وعشية انعقاد المؤتمر، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس للصحفيين: "المجتمع الدولي يقول للعراقيين إنه يجب عليهم أن يضمنوا أوسع مشاركة سياسية لفئات الشعب، ولا سيما الطائفة السنية".

وقال مسئولون أوربيون مشاركون في المؤتمر لرويترز: إن المؤتمر سيحث بغداد أيضًا على مواصلة السعي لإجراء الانتخابات العامة بحلول نهاية 2005.

وجاءت فكرة عقد المؤتمر -الذي يشارك به مندوبو أكثر من 80 دولة ومنظمة- بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي جورج بوش لبروكسل في فبراير 2005 عندما تعهدت فرنسا وألمانيا بالمساعدة في تدريب قوات الأمن العراقية.

ومن جانبه قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمام مندوبي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل: إن بغداد ملتزمة بالموعد النهائي لصياغة الدستور الجديد المحدد في منتصف أغسطس 2005 والذي يتعين الموافقة عليه في استفتاء في أكتوبر 2005 قبل إجراء انتخابات جديدة في ديسمبر 2005.

وقال زيباري: "نعتقد أن هذا سيكون له تأثير على الوضع الأمني"، مضيفًا أن "ضم 15 عضوًا من العرب السنة لعضوية لجنة صياغة الدستور يعني أنها تمثل جميع العراقيين".

وقد حصل السنة العرب في البداية على مقعدين فقط في اللجنة المكلفة بصياغة دستور جديد للعراق والمكونة من 55 عضوا، إلا أن اللجنة التي يقودها الشيعة توصلت الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع العرب السنة بشأن عدد المقاعد التي تخصص لهم في اللجنة بحيث أصبح لهم الآن 15 عضوا إضافيا و 10 مستشارين لتضم اللجنة 70 عضوا.

ويقول الشيعة وزعماء الأكراد إنهم يريدون مشاركة العرب السنة للمساعدة في نزع فتيل أعمال العنف التي تتصاعد في العاصمة العراقية بغداد والمناطق السنية إلى الغرب والشمال.

كما هددت هيئة علماء المسلمين والحزب الإسلامي العراقي باستخدام حق الفيتو في الاعتراض على الدستور العراقي الجديد في حال إذا كتب بطريقة تضر بالسنة.

ويهدد النزاع الطائفي بتقليل فرص البرلمان في الانتهاء من إعداد الدستور في موعده لطرحه في الاستفتاء. ودون موافقة السنة فإن الدستور يمكن عرقلته في عملية الاستفتاء.

يشار إلى أن أغلبية العرب السنة كانوا قد قاطعوا انتخابات 30 يناير 2005 لأسباب عدة تتعلق بعضها برفض إجرائها في ظل الاحتلال، والأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها البلاد، وأصبح الشيعة والأكراد المسيطرين على الحكومة الانتقالية في بغداد.

تقليص القوات الأمريكية

ثامر آل ثان

وفيما يتعلق بتقليص القوات الأمريكية في العراق، قال زيباري للصحفيين: "إذا حدث تقليص لحجم القوات (الأمريكية) في أوائل 2006 فسيكون ذلك أمرًا مفهومًا؛ لأنه بحلول ذلك الوقت ستكون قدرة قواتنا أكبر وستكون أفضل تسليحًا وتدريبًا". وللولايات المتحدة قوات قوامها نحو 135 ألف جندي في العراق.

وأضاف أن "العلاقة هي أنه كلما بنينا قواتنا قلّ دور القوات متعددة الجنسيات في العراق.. جميع العراقيين يدركون هذه الحقيقة، وهم فقط الذين يستطيعون الدفاع عن أنفسهم في النهاية".

وقال وزير الخارجية العراقي: إن مهمة حلف الناتو لتدريب الضباط العراقيين تؤتي ثمارها، وحث الحلف على عمل المزيد من أجل العراق.

ديون العراق

من جهة أخرى، قال دبلوماسي من الاتحاد الأوربي -طلب عدم ذكر اسمه- لرويترز الأربعاء 22-6-2005: إن البيان الختامي للمؤتمر سيدعو كبار الدائنين للعراق إلى تخفيف سخي لديون بغداد، كما سيتعهد أيضًا بدعم جهود بغداد للانضمام إلى منظمات مثل منظمة التجارة العالمية.

وتراكم على العراق 120 مليار دولار إبان عهد الرئيس السابق صدام حسين معظمها لتمويل الحرب مع إيران 1980 – 1988، رغم أنه تم العام الماضي شطب عشرات المليارات من الدولارات من هذه الديون.

وحث وزير المالية العراقي علي علاوي العالم على منح العراق المزيد من المعونة والتسريع بتقديم المساعدات التي تم التعهد بها من قبل. وقال علاوي لرويترز: "هناك مؤشرات على أن الولايات المتحدة وأوربا تحسمان خلافاتهما بشأن العراق".

وأضاف "نتطلع إلى الحصول على مزيد من التمويل من الاتحاد الأوربي والمساعدة من دول لم تشارك أصلاً. ويحدونا الأمل أيضًا أن تساهم دول الخليج بشكل أكبر في تمويل المشروعات بعد أن ساعدتنا على صعيد تمويل التجارة".

وأشار علاوي إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعًا للمانحين في عمان الشهر القادم للتسريع بدفع مليارات الدولارات من المعونات التي تعهدت بها دول أوربية ودول أخرى عام 2003.

وقال: إن العراق يستطيع الآن التعامل بشكل أفضل مع تدفقات المعونة؛ لأنه يتصدى للفساد الذي قال حسين الشهرستاني نائب البرلمان العراقي إنه بلغ حد "الكارثة".

ويقول مسئولون عراقيون: إن جزءاً من المعونات غير الأمريكية البالغة 15 مليار دولار والتي جرى التعهد بها تم إنفاقه بسبب العنف والخلافات بين الدول المانحة والفساد في العراق.

وخصصت الولايات المتحدة أكثر من 18 مليار دولار للمساعدة في مشروعات إعمار العراق، لكن التقدم في تلك المشروعات التي تمولها بطيء أيضًا.