معالم الوسطية الإسلامية (4) وضع التكاليف في مراتبها الشرعية

من معالم الوسطية: فهم التكاليف والأعمال فهما متوازنا, يضعها في مراتبها الشرعية, وينزل كل تكليف منزلته وفق ما جاءت به النصوص, التي تغيرت بين الأعمال: "أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ .."(التوبة19) فلا يجوز أن يكبَّر الصغير, ولا أن يُصَغَّرَ الكبير, ولا يُؤَخَّرَ ما حقه التقديم, ولا يقدم ما حقه التأخير.

ومن هنا وجب تقديم العقيدة على العمل، والأصول على الفروع, والفرائض على النوافل, والفرائض الركنية على غيرها من الفرائض, وفرائض العين على فرائض الكفاية, والشرك على المعصية, والكبيرة على الصغيرة, والمحرم المجمع عليه على المختلف فيه, كما يقدم الكيف على الكم, والجوهر على الشكل, والباطن على الظاهر, وأعمال القلوب على أعمال الجوارح.

وأيضا يقدم القطعي على الظني, والثابت بالنص على الثابت بالاجتهاد, والمتفق عليه على المختلف فيه. وهو ما أطلقنا عليه اسم "فقه الأولويات".

الإمام يوسف القرضاوي