خلاف حول قضية الفحص الطبي وزواج المجنون

اختلفت وجهات نظر المتحدثين في الحلقة النقاشية التي نظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أمس، والتي جاءت تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو أمير دولة قطر ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.. حول مشروع قانون الأحوال الشخصية ودراسة تحليلية نحو رؤية مشتركة.. وذلك بعد التعديلات التي اقترحها المجلس الأعلى في (67) مادة من القانون، وقد طرحت الآراء التي ركزت على قضية التعدد في الزوجات وسن الزواج وزواج المجنون.. في جو ساده الهدوء وسعة الصدر لسماع وجهات النظر لأخذها في الاعتبار.

حديث الدكتور يوسف القرضاوي

وتحدث فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي عن القوانين السائدة في المجتمعات الإسلامية والعربية والمذاهب المختلفة، موضحاً أن العلماء أجمعوا على أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال؛ لذلك يجب الاستفادة من المتغيرات، وقال فضيلته إن قضية الفحص الطبي أمر واجب لتحديد الأمراض التي لا يجوز العقد مع وجودها.. كما يرى أنه لا يجوز زواج الفتاة في سن 14 سنة، مؤيداً زواجها في سن السادسة عشرة أو الثامنة عشرة من عمرها.

وفيما يختص بالخطبة قال يجب التعويض في حالة وقوع ضرر، لكنه أشار لعدم وجود الخطبة في منطقة الخليج؛ إلا إذا كان التشريع لمراعاة وجودها في المستقبل.. كما أنه يرى ضرورة أخذ إذن الولي في حالة الزواج حتى يتم الزواج بتراضي جميع الأطراف؛ إلا إذا كان هناك تعسف من جانب الولي فمن حق الفتاة اللجوء إلى القضاء.

وحول زواج المجنون يرى الدكتور القرضاوي أن المجنون بشر له غريزة مثل الأكل والشرب؛ لذلك لابد من التفكير في إيجاد حل لزواجه مع عدم إتاحة الفرصة للإنجاب منه حتى لا يكون له أبناء مجانين بالوراثة.