آيات الصفات وعوام الناس

-  السؤال: سماحة الشيخ الفاضل كثيرا ما يخوض بعض الدعاة وشباب الصحوة فيما عرف بـ(آيات الصفات) حتى أصبحت هذه المسائل مطروحة بين عوام الناس، والجماهير الغافلة منهم، وكثيرا ما تثير هذه المسائل لهم نوعا من البلبلة الفكرية، والتشويش الذهني، فما هو المنهج العلمي الذي يمكن من خلاله عرض مثل هذه المسائل على العوام من الناس.

-  د. يوسف القرضاوي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد:

هنا نقطة لها أهمية كبيرة في باب الصفات الخبرية التي دارت حولها المعركة الجدلية الحامية: بين السلف والخلف، أو بين الأثريين والمتكلمين، أو بين المفوضين والمؤولين، أو بين المثبتين والمؤولين، وهي قضية العوام والجماهير الغافلة من الناس، الذين لا شأن لهم بالحرب الدائرة بين المتجادلين والمتخاصمين في الأسماء والصفات.

فأيهما أفضل وأولى في حقهم وفي حفظ عقيدتهم وتثبيتها؟

أهو التأويل – كما يقول الأشاعرة والماتريدية - حتى لا يشبِّهوا الله تعالى بخلقه؟ أم الأولى هو إثبات صفات الله تعالى له سبحانه، كما وردت في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ليستقر تعظيم الله تعالى في قلب كل مسلم؟

الحرص على أمور أربعة:

والذي أوثره وأرجحه هنا أن نعتصم بأمور أربعة:

1- أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله، فنصفه بما وصف به نفسه، وما تمدح لنا به، وأراد أن يعرفنا به من أوصافه أو أفعاله، ولا نخاف من إطلاقها مادام القرآن قد أطلقها، والرسول قد ذكرها، فلسنا أغير على ربنا منه عز وجل، ولا أغير عليه من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أحرص على التقديس والتنزيه لله جل شأنه منهما.

2- ألا نزيد من عند أنفسنا على ما وصف به نفسه، أو نغير عبارة القرآن أو السنة بعبارة من عندنا، فهذا قد يدخلنا في مأزِق، أو يوقعنا في مزلق، تزل به أقدامنا. وإنما نلتزم العبارات الشرعية كما وردت، فإذا قال تعالى: {اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} (الأعراف:54) لا نقول: هو فوق العرش، فهذه غير عبارة القرآن. وإذا قال: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ} (الحديد:4). لا نقول: هو معكم بذاته، لأن هذا تزيّد على النص، ومثل ذلك حديث: "ينزل ربنا إلى السماء الدنيا"[1] لا نقول: ينزل بذاته وكذلك قربه منا، ونحو ذلك.

3- ألا نجمع هذه الصفات أو الأفعال الموهمة لمشابهة الخلق في نسق واحد، أو في سياق واحد، بل نوردها كما أوردها القرآن، وكما أوردتها السنة في مناسباتها، وفي سياقاتها المختلفة.

فلا نقول مثلا: إن لله تعالى وجها وصورة ، وعيناً أعينا، ويدا أو يدين، وأصابع، وكفا وأنامل، وساعدا وذراعا، وقدما أو رجلا، وساقا وجنبا، ونفسا وروحا وحِقوا…إلخ. فإن هذا التجميع بهذا النسق يوحي أنه جسم مركب من أعضاء، ويساعد المخيلة في رسم صورة له، تختلف من شخص إلى آخر. وهو تخيل ليس بصحيح.

ولكن الواجب هنا: أن نورد هذه الأوصاف مفرقة، عندما نذكر الآيات الكريمة أو الأحاديث الصحيحة التي تشتمل عليها. فلا يكون لها ذلك الإيحاء السلبي الموهِم في الأنفس والعقول.

ومن المؤكد: أن الصحابة لم يؤمنوا بهذه الصفات على هذا النحو، ولم يلقنوها بعضهم لبعض على هذا النهج، بل ربما عاش بعضهم ومات، ولم يسمع ببعض هذه الأحاديث التي رواها آحاد منهم، ولم تجمع إلا بعدهم.

4- أن نؤكد أبدا ما دلت عليه النصوص القاطعة، وأجمعت عليه الأمة بكل طوائفها ومدارسها: سلفيين وخلفيين، من تنزيهه – جل ثناؤه - عن مشابهة شيء من خلقه بحال من الأحوال، فهو سبحانه (أحد) في ذاته، أحد في صفاته،أحد في أفعاله {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ} (الإخلاص:3-4) {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (الشورى:11) وهذه نكرة في سياق النفي تعم جميع الأشياء في السماوات أو في الأرض، فهو لا يشبه شيئا، ولا يشبهه شيء.

ابن الجوزي يحث على أهمية الإثبات للعوام:

ولقد رأيت الحافظ الفقيه المؤرخ الداعية الناقد المصلح: أبا الفرج ابن الجوزي (ت597هـ) يحث في كتابه البديع (صيد الخاطر) على أهمية (الإثبات) بالنسبة للعوام، ويبين فوائد ذلك الإيمانية والسلوكية، ويطيل النفس في ذلك.

على حين رأيناه يجنح إلى التأويل في كتابه (دفع شبه التشبيه) ويحمل على الذين يُجْرون هذه النصوص على ظواهرها، ويبين خطأهم من وجوه عدة، مخالفا لكثير من الحنابلة قبله، وموافقا لعلم كبير من أعلامهم الموسوعيين (شأن ابن الجوزي أيضا) وهو الإمام العلامة ابن عقيل صاحب كتاب (الفنون) (ت513هـ) الذي قال عنه ابن تيمية: كان من أذكياء العالم.

ويرى بعض المعلقين على ابن الجوزي: أنه كان مضطربا في قضية الصفات، فتارة يؤول، وتارة يثبت.

لا تناقض في أقوال ابن الجوزي

والذي ألحظه: أن كلامه في ترجيح الإثبات للعوام لا ينافي كلامه في وجوب التأويل للعلماء، فالجهة منفكة، والمقامان مختلفان، ولكل مقام مقال.

فهو يرى أن صرف هذه النصوص من الآيات والأحاديث عن ظواهرها: يخدش من تعظيم الله – جل شأنه - المستكن في قلوب العامة بما توحي به ظواهر هذه الألفاظ، من إظهار العظمة والكبرياء، والسلطان المطلق لله عز وجل، وما يخشى من طروء (التشبيه) على عقولهم، تطرده عقيدة التنزيه الراسخة في نفس كل مسلم (ليس كمثله شيء).

ولنقرأ معا هذا النص لهذا الإمام البصير الحريص على قلوب العوام حرصه على التقديس والتنزيه. يقول رحمه الله فيما نقله عنه علامة الحنابلة المتأخرين الشيخ مرعي في كتابه (أقاويل الثقات):

نصيحة ابن الجوزي

قال ابن الجوزي في "صيد الخاطر":

من أضر الأشياء على العوام كلام المتأولين والنفاة للصفات والإضافات، فإن الأنبياء عليهم السلام بالغوا في الإثبات ليقرروا في أنفس العوام وجود الخالق، فإن النفوس تأنس بالإثبات، فإذا سمع العامي ما يوجب النفي طرد عن قلبه الإثبات، فكان من أعظم الضرر عليه، وكان هذا المنزه من العلماء على زعمه مقاوما لإثبات الأنبياء بالمحو، وشارعا في إبطال ما بعثوا به.

قال: وبيان هذا أن الله أخبر باستوائه على العرش، فأنست النفوس بإثبات الإله ووجوده، وقال: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ} (الرحمن:27)، وقال: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} (المائدة:64)، وقال: {غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} (الفتح:6)، {رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ} (المائدة:119)، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: أنه ينزل إلى السماء الدنيا[2]، وقال: "قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن"[3]، وقال: "كتب التوراة بيده"[4] و: "كتب كتابا فهو عنده فوق العرش"[5]، إلى غير ذلك مما يطول ذكره.

فإذا امتلأ العامي والصبي من الإثبات، وكان يأنس من الأوصاف بما يفهمه الحس، قيل له: (ليس كمثله شيء) فمحا من قلبه ما نقشه، وتبقى ألفاظ الإثبات متمكنة.

وأكثر الخلق لا يعرفون من الإثبات إلا بما يعلمون من الشاهد، فيقنع منهم بذلك إلى أن يفهموا التنزيه، ولهذا صحح الشارع إسلام من اعتصم من القتل بالسجود.

قال: فأما إذا ابتدأ العامي الفارغ القلب من فهم الإثبات، فقيل له: ليس في السماء، ولا على العرش، ولا يوصف بيد، وكلامه إنما هو الصفة القائمة بذاته، وليس عندنا منه شيء، ولا يتصور نزوله، انمحى من قلبه تعظيم المصحف الذي الاستخفاف به كفر، ولم ينقش في سره إثبات إله، وهذه جناية عظيمة على الأنبياء توجب نقض ما تعبوا في إثباته.

قال: فلا يجوز للعالم أن يأتي إلى عقيدة عامي قد أنس بالإثبات فيكدره، فإنه يفسده، ويصعب علاجه، فأما العالم فإنا قد أمناه، فإنه لا يخفى عليه استحالة تجدد صفة لله، وأنه لا يجوز أن يكون استوى كما يعلم، ولا يجوز أن يكون سبحانه محمولا، ولا أن يوصف بملاصقة ومماسة، ولا أن ينتقل، ولا يخفى عليه أن المراد بتقليب القلوب بين إصبعين: إنما هو الإعلام بالتحكم في القلوب، فإن ما يديره الإنسان بين إصبعيه هو متحكم فيه إلى الغاية، ولا يحتاج إلى تأويل من قال: الإصبع: الأثر الحسن، ولا إلى تأويل من قال: يداه نعمتاه، لأنه إذا فهم أن المقصود الإثبات، وقد حُدثنا بما نعقل، وضُربت لنا الأمثال بما نعلم، وقد ثبت عندنا بالأصل المقطوع به: أنه لا يجوز عليه تعالى ما يعرفه الحس، فهمنا المقصود بذكر ذلك.

قال: فأصلح ما نقول للعوام: أمروا هذه الأشياء كما جاءت، ولا تتعرضوا لتأويلها، كل ذلك لقصد حفظ الإثبات الذي جاء به الأنبياء، وهذا هو الذي قصده السلف.

وكان الإمام أحمد يمنع أن يقال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؛ كل ذلك ليحمل الناس على الاتباع لا الابتداع، وتبقى ألفاظ الإثبات على حالها.

وأجهل الناس من جاء إلى ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه، فأضعف في النفوس قُوَى التعظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو"[6] ويشير إلى المصحف.

ومنع الإمام الشافعي أن يحمله المحْدِث بعلاقته تعظيما له، فإذا جاء متحذلق فقال: الكلام صفة قائمة بذات المتكلم، فمعنى قوله هذا: أنه ما ههنا شيء يحترم، فهذا قد ضاد ما أتى به مقصود الشرع.

قال: وينبغي أن تفهم أوضاع الشرع ومقصود الأنبياء، وقد منعوا من كشف ما قد قنع الشرع بستره، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلام في القدر[7]، ونهى عن الاختلاف[8]، فإن الباحث عن القدر إذا بلغ فهمه إلى أن يقول: قضى و عاقب! تزلزل إيمانه بالعدل، وإن قال: لم يقدر ولم يقض، تزلزل إيمانه بالقدر، فكان الأولى ترك الخوض في هذه الأشياء.

قال: ولعل قائلا يقول: هذا منع لنا عن الاطلاع على الحقائق، بالوقوف مع التقليد.

فأقول: لا، إنما أعلمك أن المراد منك: الإيمان بالمجمل، فإن قُوَى فهمك تعجِز عن إدراك الحقائق، فإن الخليل عليه السلام قال: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى} (البقرة:260)، فأراه ميتا حيي، ولم يره كيف أحياه، لأن قواه تعجز عن إدراك ذلك، يعني: ومثله كقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي} (الإسراء:85)، {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ} (البقرة:189)، لعجز النفس عن إدراك الحقائق على ما هي عليه.

قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم- الذي بعث ليبين للناس ما نزل إليهم- يقنع من المسلم بنفس الإقرار واعتقاد المجمل، وكذلك الصحابة، يعني: وما نقل عنهم أنهم قالوا: يجب أن تعلم أن لمولانا من الأوصاف كذا وكذا، ويستحيل عليه كذا وكذا، على سبيل التفصيل.

قال: وما نقل عنهم أنهم تكلموا في تلاوة ومتلو، وقراءة ومقروء، ولا أنهم قالوا: استوى بمعنى: استولى، وينزل بمعنى: يرحم، بل قنعوا بإثبات المجمل التي تثبت التعظيم عند النفوس، وكفوا توهم الخيال بقوله تعالى: (ليس كمثله شيء).

قال: ثم هذا منكر ونكير إنما يسألان عن الأصول المجملة، فيقولان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟[9].

ومن فهم هذا الفصل سلم من تشبيه المجسمة، وتعطيل المعطلة، ووقف على جادة السلف.

موقف إمام الحرمين من العوام

وموقف ابن الجوزي مع العوام، شبيه بموقف إمام الحرمين، أو قريب منه، فقد ذكر في( الغياثي) ما يجب على الأئمة فعله مع عقائد العامة، مؤكدا: أن الذي يحرص الإمام عليه: جمع عامة الخلق على مذهب السلف السابقين، قبل أن نبغت الأهواء، وزاغت الآراء. وكانوا رضي الله عنهم ينهون عن التعرض للغوامض، والتعمق في المشكلات، والإمعان في ملابسة المعضلات، والاعتناء بجمع الشبهات، وتكلف الأجوبة عما لم يقع من السؤالات، ويرون صرف العناية إلى الاستحثاث على البر والتقوى، وكف الأذى، والقيام بالطاعة حسب الاستطاعة، وما كانوا ينكفون – رضي الله عنهم – عما تعرض له المتأخرون عن عي وحصر، وتبلد في القرائح. هيهات!

فقد كانوا أذكى الخلائق أذهانا، وأرجحهم بيانا، ولكنهم استيقنوا أن اقتحام الشبهات، داعية الغوايات، وسبب الضلالات، فكانوا يحاذرون في حق عامة المسلمين ما هم الآن به مبتلَوْن، واليه مدفوعون، فإن أمكن حمل العوام على ذلك فهو الأسلم[10]. انتهى.

واعتقد أن وصية إمام الحرمين هذه كانت قبل أن يعلن رجوعه إلى مذهب السلف في العقيدة النظامية. ونعم ما أوصى به هذا الإمام. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.

موقف الإمام الغزالي

ويشبه هذا موقف تلميذه الإمام أبي حامد الغزالي الذي سجله في كتابه (إلجام العوام عن علم الكلام) وقال فيه:

(اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف، أعني مذهب الصحابة والتابعين وها أنا أورد بيانه وبيان برهانه( فأقول): حقيقة مذهب السلف – وهو الحق عندنا – أن كل من بلغه حديث من هذه الأحاديث من عوام الخلق يجب عليه فيه أمور: التقديس، ثم التصديق، ثم الاعتراف بالعجز، ثم السكوت، ثم الإمساك، ثم الكف، ثم التسليم لأهل المعرفة.

(أما التقديس) فأعني به تنزيه الرب تعالى عن الجسمية وتابعها.

(وأما التصديق) فهو الإيمان بما قاله صلى الله عليه وسلم، وأن ما ذكره حق وهو فيما قاله صادق، وأنه حق على الوجه الذي قاله وأراده.

(وأما الاعتراف بالعجز) فهو أن يقر بأن معرفة مراده ليست إلا على قدر طاقته، وأن ذلك ليس من شأنه وحرفته.

(وأما السكوت) فأن لا يسأل عن معناه، ولا يخوض فيه، ويعلم أن سؤاله عنه بدعة، وأنه في خوضه فيه مخاطر بدينه، وأنه يوشك أن يكفر لو خاض فيه من حيث لا يشعر.

(وأما الإمساك) فأن لا يتصرف في تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل بلغة أخرى، والزيادة فيه والنقصان منه والجمع والتفريق، بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ وعلى ذلك الوجه من الإيراد والإعراب والتصريف والصيغة.

(وأما الكف) فأن يكف باطنه عن البحث عنه والتفكير فيه.

(وأما التسليم لأهله) فأن لا يعتقد أن ذلك إن خفي عليه لعجزه فقد خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الأنبياء، أو على الصديقين، والأولياء.

فهذه سبع وظائف اعتقد كافة السلف وجوبها على كل العوام، لا ينبغي أن يظن بالسلف الخلاف في شيء منها، فلنشرحها وظيفة وظيفة إن شاء الله تعالى) [11]. انتهى.

وقد أفاض في شرح هذه الأمور السبعة، بما لا يتسع المقام له هنا.

---------------------

[1] - متفق عليه: رواه البخاري في أبواب التهجد (1145)، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (758)، وأحمد في المسند (7592)، وأبو داود في الصلاة (1315)، والترمذي في الدعوات(3498)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (1366) عن أبي هريرة.

[2] - سبق تخريجه.

[3] - رواه مسلم في القدر (2654)، وأحمد في المسند (6569) عن عبد الله بن عمرو.

[4] - رواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الجنة (7/28)، مقطوعا، عن حكيم بن جابر: إن الله تبارك وتعالى لم يمس بيده من خلقه غير ثلاثة أشياء: خلق الجنة بيده ثم جعل ترابها الورس والزعفران، وجبالها المسك، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة لموسى. ورواه ابن جرير في التفسير عن كعب الأحبار (9/196)، وعن ميسرة (9/196) وقال عوامة: وفيه ضعف.

[5] - رواه البخاري في التوحيد (7553)، وأحمد في المسند (7528) عن أبي هريرة.

[6] - متفق عليه: والبخاري في الجهاد والسير(2990)، ومسلم في الإمارة (1869)، وأحمد في المسند (4507)، وأبو داود (2610)، في الجهاد وابن ماجه في الجهاد (2879) عن ابن عمر.

[7] - مثل قوله صلى الله عليه وسلم: " … وإذا ذكر القدر فأمسكوا" رواه الطبراني في الكبير (2/96)، عن ثوبان. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف (7/411). وقد روي من عدة وجوه ضعيفة، فرواه من حديث ابن مسعود أبو نعيم في الحلية (4/108)،  ورواه من حديث ابن عمر السهمي في تاريخ جرجان (315)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (545).

[8] - مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "…ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا" رواه البخاري في الخصومات ( 2410)، وأحمد في المسند (3724) عن ابن مسعود.

[9] - جزء من حديث: رواه أحمد في المسند (18534)، وقال محققوه: إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. وأبو داود في السنة (4753)، والترمذي في تفسير القرآن (3120)، عن البراء بن عازب، وقال حديث حسن صحيح،

[10] - انظر: الغياثي: فقرة (280) بتحقيق د. عبد العظيم الديب.

[11] - انظر في تفصيل ذلك كتاب الغزالي (إلجام العوام عن علم الكلام).