في سنة 1976م سافرت إلى أمريكا في الموعد المعتاد في أواخر شهر مايو، حيث يقوم مؤتمر اتحاد طلاب المسلمين. وكانت تصحبني أم محمد زوجتي، وقد حضرنا المؤتمر الذي يستمر في العادة ثلاثة أيام أو أربعة، ولا أذكر في أي مدينة كان.

وقد دعا إليه الأخوة المسئولون في الاتحاد: عددًا من العلماء والدعاة وقادة العمل الإسلامي في البلاد العربية والإسلامية؛ ليروا بأعينهم مظاهر الصحوة الإسلامية في أمريكا، ويستفيدوا منها في تطوير العمل الدعوي في بلادهم، كما يسهمون بنصحهم وتوجيههم وثمار تجاربهم في ترشيد العمل في أمريكا، والمسلمون قوم نصحة بعضهم لبعض؛ {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ} (التوبة:71).

كان من المدعوين في هذه السنة: القاضي يحيى الفسيّل، المشرف العام على المعاهد العلمية في اليمن، وأحد العلماء والقضاة المرموقين. وكان منهم: الدكتور حسن الترابي، زعيم الحركة الإسلامية في السودان.

وأذكر أن الترابي قد أثار زوبعة في المؤتمر، عندما أشار إلى جواز أن تبقى المرأة مع زوجها الكتابي، إذا أسلمت هي وبقي هو على دينه. وقامت القيامة عليه، ورد عليه العلماء الشرعيون الحضور في المؤتمر، ومنهم: القاضي يحيى الفسيّل، وكنت ممن رد عليه أيضًا. وكنت أظن أن في المسألة إجماعًا يجب أن يُحترم، ولا يُخترق.

وبعد نحو ربع قرن من الزمان: ثارت القضية من جديدة في «المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث»، وتبين لي أن المسألة التي كنت أظنها إجماعية -وهي التفريق بين المرأة وزوجها إذا أسملت، وبقي هو على دينه- فيها «تسعة أقوال» ذكرها الإمام ابن القيم في كتابيه: «أحكام أهل الذمة»، منها عن عمر، وعن عليّ رضي الله عنه في جواز بقائها مع زوجها، وعدم فسخ النكاح الأول. كما نقل عن بعض السلف: أنهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان، أي ما لم تحكم محكمة قضائية بوجوب التفريق بينهما(1).

وقد أعدّ زميلنا في المجلس الأوروبي: الشيخ عبد الله الجديّع؛ بحثًا معمّقًا مفصّلًا مدلّلًا، مستمدًّا من كتب الأحاديث والآثار، وجد فيه ثلاثة عشر قولًا في الموضوع، ورجح بالأدلة جواز بقاء المرأة مع زوجها الكتابي، ولو لم يُسلم.

وهكذا يتطور الفقه، وتتغير الفتوى بتغيير المعلومات، والعثور على أدلة لم تكن معروفة لنا من قبل. وسحبنا اتهامنا للترابي بأنه خرق الإجماع، وخالف النصوص، وإن كان هو حين عرض رأيه، لم يؤيده بقول أحد، كما أن قوله أوهم أنه يجوز أن تتزوج المسلمة كتابيًّا ابتداءً، وهو ما لا يجيزه أحد، وما نفاه هو أيضًا.

وبعد أن انتهينا من المؤتمر: رتّب لنا الإخوة في الاتحاد: زيارة لعدد من الولايات في أمريكا وكندا، استغرقت ما يقرب من أربعة أسابيع: ولايات في الغرب، وفي الوسط، وفي الجنوب، والشمال والشرق. وقد زرت «سان فرانسيسكو» و«لوس أنجلوس» في «كاليفورنيا»، وزرت «سياتل»، و«واشنطن» (غير واشنطن العاصمة)، وزرت «كولمبوس» و«أوهايو» و«مزّوري» وغيرها، بالإضافة إلى «إنديانا بولس»، و«شيكاغو»، و«نيويورك»، و«نيوجرسي»، و«واشنطن» و«بَفَلُو»، قرب الحدود من كندا.

ومن «بفلو» انتقلنا بالسيارة إلى «كندا»، حيث جاء أحد الإخوة، ونقلنا بسيارته إلى هناك. وقد زرنا «تورنتو»، و«أوتاوا»، و«مونتريال»، ومدنًا عدة لا أذكرها. كما زرنا شلالات «نياجرا»، واستمتعنا بمناظرها الجميلة.

استمرت هذه الزيارات في أمريكا الشمالية -الولايات المتحدة وكندا- نحو شهر، أحيانًا أقضي في الولاية يومًا وليلة، وأحيانًا يومين. لا أزيد على ذلك، وقد أكتفي بزيارة عاصمة الولاية، وربما أضيف إلى ذلك زيارة بعض المدن الأخرى، وقد أكون في الصباح في مكان، والعصر في مكان، وأبيت في مكان ثالث.  

وقد كررت هذه الرحلة بعد عدة سنوات، وكان يرافقني فيها الابن العزيز والأخ الكريم عليّ محمد يوسف المحمدي، وكان معيدًا في كلية الشريعة بجامعة قطر، وقد أذهله الجهد الذي أبذله في هذه الرحلات من بلدة إلى أخرى، ومن مركز إلى آخر، ومن مسجد إلى غيره، ومن منتدى إلى منتدى، وقد يتم ذلك كله في يوم واحد، وفي كل مرحلة من هذه التنقلات أتكلم وأوجه وأجيب عن الأسئلة، وأجلس جلسات خاصة، فكان مما قاله الأخ عليّ حفظه الله (الأستاذ الدكتور عليّ الآن): إن الشيخ يتكلم (18) ساعة، في كل (24) ساعة!

.....

(1) انظر هذه المسألة في كتابنا: «في فقه الأقليات»، نشر دار الشروق بالقاهرة.