المجلس الأوربي للإفتاء يحذر من توابع سجن وإعدام العلماء في مصر

فضيلة الدكتور صلاح سلطان

طالب المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الدكتور صلاح سلطان وجميع المحكوم عليهم والإفراج الفورى عنهم وعن سائر المعتقلين في مصر من قبل الانقلاب العسكري.

وحذر المجلس -في بيان- "من توابع سجن وإعدام العلماء المعروفين بوسطيتهم واعتدالهم، والذي من شأنه أن ينتج جيلا من الشباب الذي يتخذ التطرف والتشدد منهجا له فى التدين، كما يعطى مشروعية لتيارات العنف والقتل فى العالم".

ودعا المجلس المنظمات الحقوقية، ومراصد حقوق الإنسان العالمية إلى بيان موقفها، وتحمل مسئوليتها تجاه هذه الأحكام الظالمة رفضا، وإدانة، وتصعيدا، ومتابعة.

واستغرب المجلس موقف الأزهر الصامت تجاه القضية، وموقف جامعة القاهرة الساكت، والتى يعمل د. صلاح سلطان أستاذا فى كلية من أعرق مؤسسساتها العلمية، وهى كلية دار العلوم.

نص البيان:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد

فقد تابع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ببالغ الحزن والقلق، والذهول والدهش، ما يجري في مصر من أحداث، لم نرَ مثلها في عالمنا، وهو ما يقوم به القضاء المصري، الذي حكم بأحكام جماعية جزافية، بالإعدام وقطع الرقاب، على علماء وأساتذة من الأحرار الأطهار.

لم يخف هؤلاء القضاة، فما حكموا ربا، ولم يراعوا عدلا، ولم يرجعوا إلى قانون، ولم يناقشوا  شاهدا، ولم يسائلوا فهما، ولم يتخذوا أي إجراء سليم.

لقد أصابت هذه الأقضية الطالحة كثيرا من الرجال الكبار المرضيين عند الله وعند المؤمنين، وعند جمهور الشعب. ومن ذلك: حكم الإعدام الصادر بحق عضو المجلس فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور صلاح سلطان، أحد علماء الأمة ومفكريها المعروف بوسطيته واعتداله، والذي قدم للمكتبة الإسلامية أكثر من 60 مؤلفا، وأطلق عددا من المؤسسات والمشروعات العلمية والدعوية الرائدة فى العالم، وهو عضو فى عدد من المجامع العلمية المعتبرة، وله حضوره فى الأوساط الفقهية والبحثية، والمجلس إذ يعرب عن رفضه وإدانته لما حدث بحق عضو من أعضائه وعالم من علماء الأمة، وما حدث لإخوانه وأمثاله الأطهار ليؤكد ويطالب بما يلى:

1-  إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الدكتور صلاح سلطان ، وكافة المحكوم عليهم والإفراج الفورى عنهم وعن سائر المعتقلين، الذين خرجوا مسالمين رافضين للظلم والاستبداد، وصدرت بحقهم أحكام ظالمة من قضاء مسيّس دون تحقيق نزيه عادل، فى سوابق لم يعرف تاريخ القضاء المعاصر شبيها لها ولا نظيراً.

2-  يحمل المجلس سلطات الانقلاب فى مصر، وقضائه، والمجتمع الدولى المسؤولية الكاملة حال تنفيذ حكم الإعدام بحق الدكتور سلطان والذين معه.

3-  يدعو المجلس المنظمات الحقوقية، ومراصد حقوق الإنسان العالمية إلى بيان موقفها، وتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الأحكام الظالمة رفضا، وإدانة، وتصعيدا، ومتابعة.

4- يدعو المجلس الهيئات العلمائية والإفتائية فى العالم إلى إصدار البيانات والمواقف الرافضة لهذا الحكم الجائر، والعمل على تكوين رأى عام عالمى ضد قتل العلماء بسبب آرائهم ومواقفهم المشروعة من الاستبداد والظلم.

5- يستغرب المجلس من موقف الأزهر الصامت تجاه القضية، والذى شغل الدكتور صلاح سلطان منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، وموقف جامعة القاهرة الساكت والتى يعمل الدكتور صلاح سلطان أستاذا فى كلية من أعرق مؤسسساتها العلمية، وهى كلية دار العلوم.

6- يحذر المجلس من توابع سجن وإعدام العلماء المعروفين بوسطيتهم واعتدالهم، والذي من شأنه أن ينتج جيلا من الشباب الذي يتخذ التطرف والتشدد منهجا له فى التدين، كما يعطى مشروعية لتيارات العنف والقتل فى العالم.

7-  يؤكد المجلس على أن سنن الله ماضية فى الظلم والظالمين، وأن الشعوب التى خرجت تبذل دماءها لتحرير أوطانها من الاستبداد، لن يقف فى طريقها أحد، وأن الأفكار لا تموت بموت أصحابها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

رئيس المجلس

د/ يوسف القرضاوى