حراك شعبي عالمي رفضا لأحكام الإعدام بمصر

شهد عدد من العواصم العربية والعالمية حركات احتجاجية رفضا لأحكام الإعدام الصادرة بحق العشرات من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

ففي السودان، نظم المئات وقفة احتجاجية بالعاصمة الخرطوم تنديدا بإحالة أوراق الرئيس المعزول وعشرات آخرين إلى المفتي. وشارك في الوقفة نشطاء سياسيون وكوادر في أحزاب إسلامية، إلى جانب عشرات المصريين الذين يعيشون في العاصمة السودانية.

وخرج المحتجون من عدد من المساجد في وسط الخرطوم عقب صلاة الجمعة، وتجمعوا أمام مقر بعثة الأمم المتحدة وسط العاصمة. وأحرق عدد من المحتجين صورة عبد الفتاح السيسي، بينما لوّح آخرون بالعلم المصري وصور مرسي.

كما نظّم العشرات وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة المصرية في العاصمة المغربية الرباط، رافعين لافتات وصور مرسي وإشارات رابعة، ومرددين هتافات مناهضة للسلطات المصرية الحالية.

وفي الجزائر، نظمت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) وقفة احتجاجية أمام مقرها المركزي بالعاصمة. وشارك في الوقفة قيادات من الحزب وشخصيات حزبية جزائرية.

وقال رئيس الحركة عبد الرزاق مقري إن "موقف السلطات الجزائرية مما يحدث من انتهاكات وأحكام قضائية جائرة في الشقيقة مصر غير مقبول"، وأعلن عن "مبادرة على مستوى البرلمان الجزائري لإعداد عريضة يوقعها النواب لمقاضاة السلطات المصرية في محاكم دولية بسبب هذه الانتهاكات والأحكام الجائرة في حق أبرياء"، دون تقديم تفاصيل أكثر حول هذه الخطوة.

وشارك المئات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في وقفة جرت أمام المسجد الكبير، وحملوا شعارات ترفض ما سموها أحكام السيسي الباطلة ضد شرفاء مصر وقادتها الشرعيين، معتبرين أن ذلك لن يزيد المصريين إلا تمسكا بأهداف ثورة 25 يناير.

وأثارت أحكام الإعدام التي صدرت ضد الرئيس المصري المعزول وأكثر من مئة من رافضي الانقلاب وكذا ضد الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، تنديدا وانتقادا في الوسط السياسي الموريتاني، واعتبرها كثيرون خارج سياق العدالة والقانون.

وفي ماليزيا، نددت أحزاب ومنظمات ماليزية بأحكام الإعدام، وطالب قادة سياسيون وأعضاء في البرلمان الماليزي يمثلون مختلف القوى السياسية الماليزية، بممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على النظام المصري لإجباره على إلغاء هذه الأحكام.

وتظاهر المئات أمام السفارة المصرية في كوالالمبور، وحالت الشرطة الماليزية دون اقتراب المتظاهرين من السفارة وأقامت حواجز على بعد مئة متر منه، وسمحت لقيادات سياسية بالاقتراب من المبنى المحاط بإجراءات أمنية مشددة، غير أن السفارة المصرية رفضت تسلم مذكرة احتجاج وقعت عليها عدة أحزاب فاعلة ومنظمات مجتمع مدني ماليزية.

ونظم مؤيدون لمرسي وقفة احتجاجية أمام محطة القطار الرئيسية في مدينة ماينز جنوب غربي ألمانيا. وارتدى المشاركون في الوقفة قمصانا حمراء (شبيهة بسترات الإعدام الحمراء التي يرتديها المحكوم عليهم بالإعدام في مصر) وأخرى صفراء عليها شارة رابعة، مرددين هتافات تطالب بالإفراج عن مرسي.

وفي النمسا، نظم "المجلس التنسيقي للجالية المصرية" وقفة أمام السفارة المصرية في فيينا، شارك فيها العشرات من الجاليات العربية في البلاد، رافعين أعلام مصر وشارات رابعة.

كما خرجت مظاهرات بعدة مدن في تركيا وفي العاصمة الباكستانية إسلام آباد ومدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، منددة بقرارات الإحالة إلى المفتي التي صدرت بحق مرسي وعدد من قيادات الإخوان.

يشار إلى أنه في 16 مايو/أيار الجاري، أمرت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في ما يسمى قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم.

والإحالة إلى المفتي في القانون المصري خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

المصدر:الجزيرة+وكالات